مصاحبه با عليرضا جوانبخت: - یکشنبه 3 دی 1385 [2006.12.24]
حسن زارع زاده اردشير
سازمان عفو بين الملل با انتشار بيانيه اي در مورد محکوميت رضا عباسي، فعال دانشجويي و حقوق بشري در زنجان به اتهام توهين به رهبري و تبليغ عليه نظام، ابراز نگراني کرد. عفو بين الملل اعتقاد دارد اين محکوميت به دليل فعاليت هاي مسالمت آميز و خقوق بشري عباسي است. عفو بين الملل همچنين نگراني خود را از تهديد خانواده عباسي توسط نيروهاي امنيتي ابراز داشته است.
رضا عباسي اولين بار در ارديبهشت ماه 1383 به دليل راه اندازي کميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان به همراه ديگراعضاي موسس اين کميته، عليرضا جوانبخت، سعيد نعيمي و ايلگار مرندلي دستگير شد. در ارتباط با فعاليت هاي او و همچنين کميته دفاع از زندانيان سياسي [آسمک] آذربايجان با مهندس عليرضا جوانبخت قولونجو سخنگوي آسمک گفتگويي انجام داده ايم.
آقاي جوانبخت در مورد حکم صادره براي رضا عباسي توضيح دهيد.
رضا عباسي عضو آسمک و همچنين عضو سازمان ادوار تحکيم وحدت است که به خطر فعاليت هايش چندين بار زنداني شده و اين بار هم شرايط سختي براي او ايجاد کرده اند. او که حدود 2 ماه در سلول انفرادي بوده به 1 سال زندان محکوم شده که 6 ماه آن به جرم توهين به رهبر جمهوري اسلامي و 6 ماه ديگر به دليل تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي است. جالب اينکه اداره اطلاعات زنجان از خانواده عباسي خواسته است در مورد وضعيت فرزندشان در زندان اطلاع رساني نکنند.
پيشينه فعاليت و روش کار کميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان چيست؟
در دهه اخير با گسترش گفتمان برابري طلبي و هويت جويي در آذربايجان، حکومت نيز سرکوب و اختناق را در اين منطقه افزايش داده است. اما از آنجا که متاسفانه اين سرکوبها و اعمال فشار و محدوديت بر فعالان سياسي و فکري در آذربايجان با سکوت رسانه ها و سازمانهاي سراسري مدافع حقوق بشر ايران مواجه شده است، از سالها پيش لزوم تشکيل سازماني منطقه اي براي مقابله با اين بايکوت و تلاش در جهت رساندن صداي دهها زنداني سياسي و عقيدتي به اولويت اساسي فعالين حقوق بشر در آذربايجان تبديل شده بود. بر اين اساس کميته دفاع از زندانيان سياسي آذربايجان در آذر سال 1381 تاسيس شد و توانست به عنوان سازماني با خط مشي حقوق بشري تاثير زيادي در شکستن جو اختناق و سکوت داشته باشد .اگرچه دستگيري و محاکمه چهار نفر از موسسين کميته در سال 1383 وقفه اي چند ماهه در فعاليت آسمک ايجاد کرد ولي با همت جمعي ديگر، کميته مجددا سازماندهي و فعاليتش دوباره آغاز شده است .اصول کاري ما عبارتند از: 1-.دفاع از حقوق زندانيان سياسي و عقيدتي به هر نحو ممکن و بدون توجه به گرايش سياسي و فکري زندانيان 2- اطلاع رساني دقيق و مستند در مورد نقض حقوق زندانيان و پرهيز از جنجال آفريني 3- ايجاد ارتباط و همکاري با
ساير گروههاي مدافع حقوق بشر.
گفتيد که سازمانهاي ايراني مدافع حقوق بشر در مقابل سرکوب فعالان آذربايجان سکوت مي کنند، منظورتان چيست؟
يعني برخي از گروهها و سازمانهاي مدعي دفاع از حقوق بشر رفتارهايشان کاملا سياسي است و احيانا چون با انديشه و تفکرات فعالان سياسي آذربايجان موافق نيستند و يا به زعم خود آنها را مخالف باورها و اصول سياسي خود مي دانند در مقابل نقض حقوق شهروندي آذربايجانيها سکوت مي کنند. بعضا حتي برخي گروههاي اپوزيسيون و رسانه ها در قضيه سرکوب دگرانديشان آذربايجان با جمهوري اسلامي همنوا ميشوند و حکومت را به اتخاذ روشهاي سرکوبگرانه دعوت مي کنند. حتما نامه يکي از اين مدعيان به خاتمي را جهت توقيف نشريات ترکي و سرکوب هويت طلبان آذربايجان بخاطر داريد. اتخاذ اين روشها قطعا فاصله ها را زيادتر ميکند و امکان عمل جمعي را سلب مينمايد. البته الان خوشحال هستم بگويم که ما نشانه هايي از تغيير در اين نوع نگاه به فعالين آذربايجان را مشاهده ميکنيم
.خوب اين اتهام متوجه خود شما هم هست که فقط از فعالين يک منطقه و يا از يک ديدگاه خاص حمايت مي کنيد.
من توضيح مي دهم، ماهيت اين دو متفاوت است ما چنانچه از اسم کميته مشخص است عرصه فعاليتمان فقط آذربايجان است، اما البته نسبت به ساير مناطق هم بي تفاوت نيستيم و در حد توانايي خود اخبار را پوشش مي دهيم. در محدوده آذربايجان نيز ما نگاهمان به همه جريانها و انديشه ها يکسان است و بعنوان يک گروه حقوق بشري از همه افرادي که آزادي شان سلب ميشود و به خاطر انديشه و فکر يا روش و سبک زندگي خود محبوس ميشوند دفاع مي کنيم
.مهمترين موارد نقض حقوق بشر در آذربايجان چيست؟
کلا در ايران و ساير کشورهاي داراي حکومت خودکامه حقوق انسانها به رسميت شناخته نميشود و يا به صورت ظاهري فقط در کتابهاي قانون ظاهر مي شود.همه مردم ايران از اين نظر شبيه هم هستند ليکن در آذربايجان مشکل مضاعف است. مساله ممنوعيت آموزش به زبان ترکي يک مشکل ريشه اي است و نقض روزمره حقوق انساني همه مردم آذربايجان است. از مسايل ديگر ممنوعيت نامگذاري کودکان و اماکن عمومي به زبان ترکي است که نوعي جنايت فرهنگي است. تغيير اسامي تاريخي شهرها، کوهها، رودها و ...مشکل ديگر است، مردم اين منطقه حق ندارند با همزبانان خود در آنسوي مرزها ارتباط فرهنگي و علمي داشته باشند، نگاه امنيتي به مراودات و رفت و آمدهاي مردم به کشورهاي همسايه امان مردم را بريده است، محدوديتهاي فراقانوني براي سرمايه گذاري در آذربايجان نيز به کاهش رشد اقتصادي، افزايش بيکاري و در نتيجه مهاجرت به شهرهاي مرکزي ايران شده است که غيرمستقيم موجب "آسيميلاسيون فرهنگي" ميشود. سرکوب و اختناق نيز در اين منطقه شديدتر است اما مساله مهمتر اين است که اينها، يعني نقض مداوم و مستمر حقوق بشر، از طرف برخي رسانه ها و گروهها عمدا يا سهوا بايکوت مي شود و بسياري از مردم و نخبگان اساسا بيخبر ميمانند. در حاليکه ما انتظارمان اين است که به اين نکته توجه شود.
سایت خبری روز
<<<<<<<<
